البحوث الطبية الحيوية
تشير هذه الصفحة في قسم الموارد إلى أبرز الموارد المتعلقة بموضوع البحوث الطبية الحيوية. ويمكن النظر في هذا الموضوع من منظورين: البحث في موضوعات طبية حيوية لأغراض عسكرية، والبحث على الأفراد العسكريين بوصفهم مشاركين في البحث. وفي كلا المنظورين قضايا أخلاقية فريدة في البيئة العسكرية تتجاوز تلك التي تنطبق على الممارسة الصحية عمومًا.
يمكن أن يكون البحث العلمي الطبي الحيوي بالغ الأهمية للقدرة العسكرية. فأولًا، كثيرًا ما يكون الإنسان الهدف الأول لأسلحة الحرب من رصاص وقنابل وصواريخ وغيرها من العتاد. وفيما وراء الأسلحة «التقليدية»، فإن لأسلحة الدمار الشامل (الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية) آليات محددة تسبب الضرر. كما أن الأسلحة الناشئة التي تستخدم خصائص فيزيائية أخرى كالميكروويف أو الليزر أو الصوت يمكن أن تضر بجسم الإنسان أيضًا. ومن الضروري فهم التأثيرات الفيزيولوجية المرضية للأسلحة من أجل تطوير تدابير مضادة دفاعية وعلاجات. غير أن ثمة خطرًا في أن يمتد البحث العلمي الطبي الحيوي إلى تطوير الأسلحة لجعلها أكثر فعالية أو إيجاد سبل جديدة لإلحاق الضرر. ومن الأمثلة على ذلك الأبحاث التي أجراها النازيون على أسرى معسكرات الاعتقال، والتجارب التي أجراها اليابانيون على الأسرى في الحرب العالمية الثانية، وكانت مروّعة بوجه خاص. وقد أفضى ذلك إلى وضع مدونة نورمبرغ ثم إعلان هلسنكي. وفي وقت أقرب، عُدّ بعض الأبحاث التي أُجريت برعاية الجيش في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الحرب الباردة غير أخلاقي. ولذلك من المهم أن تتوافر لدى صانعي السياسات ومؤسسات البحث العسكرية إرشادات ورقابة أخلاقية لضمان أن يكون الغرض من البحث الطبي الحيوي العسكري مشروعًا قانونيًا وأخلاقيًا.
وقد يكون الأفراد العسكريون أنفسهم موضوعًا للبحث الطبي الحيوي، إما لأن البحث بالغ السرية بحيث لا يمكن إجراؤه على مشاركين آخرين، وإما لأن الفئة العسكرية هي المستفيد الرئيسي من البحث. وهناك مخاطر خاصة على الأفراد العسكريين بوصفهم موضوعات للبحث، بسبب خطر الإكراه الضمني أو الصريح، وانعدام الاستقلالية، وغموض الرقابة المؤسسية على هذه الأبحاث. وهنا أيضًا توجد أمثلة تاريخية لأفراد عسكريين تعرّضوا للأذى نتيجة ممارسات بحثية سيئة. ولذلك ينبغي أن تكون عملية الحوكمة الأخلاقية والموافقة على الأبحاث التي تجرى على الأفراد العسكريين نموذجية.