الخطوة الأولى - تحديد المشكلة (المشكلات)
• وصف السيناريو بإيجاز: في مواجهة تفشٍّ لمرض شديد العدوى، لا تكفي معدات الحماية الشخصية المتوافرة لديك كلَّ طبيب يتعامل مباشرة مع المرضى، بينما تتوافر لديك إمدادات كافية من المعدات المستخدمة في مكافحة العدوى المعتادة. لمن تخصّص مستوى الحماية الأعلى؟ وهل تُلزم بقية العاملين بمواصلة عملهم بمعدات المستوى الأدنى؟
• قائمة القضايا التي يثيرها السيناريو: التوازن بين واجب علاج المرضى وحق العاملين في الرعاية الصحية في حماية سلامتهم الشخصية؛ ومشكلة ندرة الموارد، وما يترتب عليها من ضرورة إعطاء الأولوية في توزيع معدات الحماية الشخصية لمن هم أكثر عرضة لخطر العدوى؛ ومشكلة الطبيعة غير المؤكدة للمرض المعدي (فإن كان هذا هو التفشي الأول، فقد يكتنف الغموضُ مدى فتكه وطريقة انتقاله).
• تحديد المعلومات الحاسمة المطلوبة والافتراضات التي يجب وضعها. المعلومات الحاسمة المطلوبة: طبيعة المرض المعدي (طريقة انتقاله ومدى فتكه)، وعوامل الخطر للإصابة بالعدوى (الأمراض المصاحبة، والمخالطة الوثيقة لشخص مصاب).
الخطوة الثانية - التحليل
الجانب الخاص بالمريض: ما آراء المريض (و«مجموعة المرضى»)؟ كيف تنطبق المبادئ الأربعة: الاستقلالية، والإحسان، وعدم الإضرار، والعدالة؟ وما وجهات النظر الأخرى؟ للعاملين في الرعاية الصحية واجبُ تقديم الرعاية وفعل الخير (الإحسان) تجاه المرضى. ومع ذلك، يمكن القول إن الضرر الجسدي والنفسي الذي يلحق بهم قد يؤثر، على المدى البعيد، في مستوى الرعاية التي يستطيعون تقديمها للمرضى. ويسري مبدأ العدالة على توزيع معدات الحماية الشخصية، إذ ينبغي توزيعها بحسب مستوى الخطر. ومن المنظور الإسلامي، فإن حفظ النفس مقصدٌ شرعي يشمل المريض والعامل الصحي على السواء، ولذلك لا يُدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق ضرر مماثل بالآخر دون مسوّغ، عملاً بالقاعدة الفقهية «الضرر لا يُزال بمثله». وقد أوجبت الشريعة إنقاذ الأرواح من الهلاك، كما أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في ندوته الطبية الفقهية الثانية (2020)، ويقول الله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة: 32)؛ غير أن الشريعة لا تكلّف النفس فوق طاقتها: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (البقرة: 286)، وتنهى عن تعريضها للهلاك: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة: 195). ومن ثمّ فإن واجب علاج المرضى لا يعني تعريض الطبيب لخطر محقَّق دون حماية كافية.
الجانب الطبي: ما التشخيص السريري والمآل المتوقع وخيارات العلاج؟ وهل يندرج هذا السيناريو ضمن اللوائح التنظيمية أو الإرشادات المهنية؟ وما آراء أعضاء الفريق السريري، كلٌّ على حدة؟ وما وجهات النظر الأخرى؟ ينبغي تحديد طبيعة المرض ومدى فتكه وطريقة انتقاله. وقد تشمل التدابير الوقائية الأساسية للعاملين الصحيين توفير معدات حماية شخصية عالية المستوى، مثل الكمامات من طراز N95 وواقيات الوجه، لمن يؤدون مهام عالية الخطر. أما في البيئات منخفضة الخطر فقد يكفي مستوى أدنى من الحماية، مثل الالتزام الصارم بنظافة اليدين. وينبغي، كلما أمكن، إسناد المهام منخفضة الخطر إلى العاملين الصحيين الأكثر عرضة للخطر، كالحوامل ومن يعانون ضعف المناعة أو أمراضًا سابقة. ويُعدّ التعرّف السريع إلى المرضى المصابين وعزلهم أمرًا حاسمًا، لأنه يقلّل عدد المعرَّضين لأحمال فيروسية عالية. ويجب أن تكمّل معدات الحماية الشخصية إجراءاتٌ أخرى، منها الصرامة في نظافة اليدين، وتعزيز بروتوكولات التنظيف، والتخلص الآمن من النفايات، واستخدام الحواجز المادية حيثما أمكن. ويقرّ المنظور الإسلامي مشروعية هذه الاحتياطات؛ فالإيمان بالقدر لا يلغي الأخذ بالأسباب الوقائية، ومن ذلك قوله ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا» (رواه البخاري ومسلم). وقد أوصت الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن جائحة كورونا (2020) بالأخذ بأحكام النظافة الشخصية العامة والاحتياطات الخاصة بالجائحة، وبأن تؤمّن الدول والجهات الخيرية القادرة ما يحتاج إليه الطاقم الطبي من أجهزة وأدوية.
الجانب القانوني: هل يندرج السيناريو ضمن القانون الدولي الإنساني أو اتفاقيات جنيف أو القانون العسكري أو غيرها من القوانين؟ وما وجهات النظر الأخرى؟
اتفاقية جنيف الأولى (اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان):
• المادة 12: تحدد هذه المادة حماية العاملين والمنشآت الطبية، وتنص على وجوب احترام العاملين الطبيين وحمايتهم في جميع الظروف، وعلى السماح لهم بأداء واجباتهم الطبية دون عرقلة، بشرط ألا ينخرطوا في أنشطة تتعارض مع مسؤولياتهم الطبية.
• المادة 21: يجب تزويد العاملين الطبيين بجميع الوسائل اللازمة لأداء مهامهم، بما في ذلك معدات الحماية عند الحاجة للحفاظ على سلامتهم. وعند عدم كفاية الموارد، يبرز سؤال أخلاقي رئيسي هو: كيف تُخصَّص الموارد المتاحة مع صون حقوق العاملين الطبيين وسلامتهم؟
يقع على العاملين الصحيين التزامٌ أخلاقي وقانوني بتقديم رعاية محايدة، أي علاج المرضى دون تمييز على أساس الانتماء (كأن يكون المريض من قواتك أو من العدو) أو الصفة (مقاتلًا كان أم مدنيًا). وقد يتعارض هذا الواجب أحيانًا مع حق العامل الصحي في حماية نفسه من المخاطر المفرطة. وفي حين قد تجرّم القوانين العسكرية الوطنية رفض تنفيذ الأوامر العسكرية، يوفّر القانون الدولي الإنساني حماية للأفراد الذين يرفضون الأوامر غير المشروعة. فعلى سبيل المثال، تنص المادتان 16 و21 من اتفاقية جنيف الأولى على أمرين: (1) أن تتخذ السلطات جميع الخطوات الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى ورعايتهم، و(2) أن يُحترم العاملون الطبيون المنخرطون في أداء واجباتهم الطبية ويُحمَوا. وتشير هذه الأحكام إلى وجوب تزويد العاملين الصحيين بوسائل الحماية الأساسية، مثل التطعيمات، عند التعامل مع الأمراض المعدية. وإذا لم تتوافر هذه الاحتياطات الأساسية، فإن القانون الدولي الإنساني يحمي العاملين الصحيين إذا رفضوا مهامَّ يرونها غير آمنة. وفي الشريعة الإسلامية قاعدةٌ مماثلة تقيّد الطاعة بالمعروف؛ فقد قال النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (رواه البخاري ومسلم)، وقد ورد الحديث في قائدٍ أمر جنده بدخول النار. فالأمر الذي يعرّض من ينفذه لهلاك محقَّق دون حماية كافية لا تجب طاعته، لقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة: 195). كما أن القاعدة النبوية «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه ابن ماجه) تُلقي على الجهة الآمرة مسؤولية ألا تُلحق بالعاملين ضررًا يمكن تفاديه بتوفير وسائل الحماية.
الجانب المجتمعي/العسكري: هل هناك ضرورة عسكرية؟ وهل يندرج هذا السيناريو ضمن اللوائح العسكرية أو المنظور العسكري؟ وهل يمسّ الصحة العامة أو الأخلاق المجتمعية؟ وما وجهات النظر الأخرى؟ يمكن بذل جهد لتثقيف العاملين في الرعاية الصحية بشأن المخاطر والحمايات المتاحة وحقهم في رفض المهام التي يرونها محفوفة بمخاطر غير مقبولة. وفي تعليم العاملين الصحيين في الجيش، يمكن تشجيع التطوع للمهام عالية الخطر، مع ضمان دعم هؤلاء الأفراد نفسيًا وماديًا إذا لحق بهم ضرر، ويمكن أن يتخذ هذا الدعم شكل تعويض مالي أو إرشاد نفسي. كما ينبغي الحرص على الشفافية مع الجمهور للحفاظ على ثقته، والانفتاح في الحديث عن خطورة الوضع وما يُتخذ من إجراءات لمواجهته. وبهذه الطريقة قد تتعاون منظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى وتقدّم المساعدة. ومن المنظور الإسلامي، يجد التطوع للمهام عالية الخطر سنده في خُلُق الإيثار الذي أثنى الله عليه: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (الحشر: 9)، وفي القاعدة الفقهية «يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، على ألا يُترك المتطوعون دون حماية ودعم؛ إذ بيّنت دار الإفتاء المصرية (فتوى رقم 5211، 2020) واجب المجتمع في تقدير الأطباء والعاملين الصحيين الذين يعرّضون أنفسهم للخطر وتكريمهم. وفي حال قلّة الموارد، أوصت الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي (2020)، في شأن أجهزة التنفس، بالرجوع إلى رأي الطبيب في تقديم من يستحق التقديم، ثم القرعة عند التساوي، مع الالتزام بالمعايير الطبية والأخلاقية، وهو معيارٌ يمكن الاستئناس به في توزيع معدات الحماية.
الخطوة الثالثة - الدمج
• تلخيص الاستنتاجات
• إدراج مراجع للمصادر الرئيسية التي استند إليها تحليلك
• تحديد القرار (القرارات) الدقيقة التي يجب اتخاذها
ينبغي للعاملين الصحيين إعطاء الأولوية لرفاهية المرضى مع الموازنة بين الالتزامات القانونية والسريرية والمجتمعية. فمن الناحية القانونية، قد يرفض العاملون في الرعاية الصحية العسكرية الأوامر التي تفتقر إلى الحماية الكافية، كمعدات الحماية الشخصية، إذا كانت المخاطر تفوق الفوائد، وإن كان ذلك قد يرتّب عليهم عواقب بموجب القانون العسكري. ومن الناحية السريرية، تتطلب السيناريوهات عالية الخطر (مثل الإجراءات المولِّدة للرذاذ) معدات حماية شخصية عالية المستوى، ويظل العزل ومكافحة العدوى أمرين حاسمين. وينبغي أن يتولى العاملون الأكثر عرضة للخطر (كالحوامل ومن يعانون ضعف المناعة) أدوارًا منخفضة الخطر. ومن الناحية المجتمعية، تتقاطع الضرورة العسكرية مع أخلاقيات الصحة العامة، مع التأكيد على التثقيف بالمخاطر وتشجيع التطوع للمهام عالية الخطر، بدعم نفسي ومادي يضمن الاستعداد والقدرة على الصمود في مواجهة الخطر.
الخطوة الرابعة - القرار
• ما قرارك؟
• لماذا (هل يمكنك تبريره)؟
• هل ثمة شكوك متبقية، أو حاجة إلى المراجعة؟
ينبغي للعاملين الصحيين الموازنة بين رعاية المرضى والاعتبارات القانونية والسريرية والمجتمعية. ويجوز للعاملين في الرعاية الصحية العسكرية رفض الأوامر غير الآمنة إذا كانت المخاطر تفوق الفوائد، وإن كانت العواقب القانونية قد تترتب على ذلك. وتتطلب المهام عالية الخطر (مثل الإجراءات المولِّدة للرذاذ) معدات حماية شخصية متقدمة، بينما ينبغي أن يتولى العاملون الأكثر عرضة للخطر أدوارًا منخفضة الخطر. ويُعدّ عزل المرضى ومكافحة العدوى أمرين أساسيين. ويمكن توفير التثقيف بالمخاطر وتشجيع التطوع للأدوار عالية الخطر، مع دعم نفسي ومادي.
للمزيد من القراءة
• بريكنيل م، هودجيتس ت، بيتون ك، وآخرون. عملية GRITROCK: قصة الخدمات الطبية الدفاعية والدروس المستفادة من دعم الاستجابة البريطانية لأزمة الإيبولا. BMJ الصحة العسكرية 2016؛162:169-175. http://dx.doi.org/10.1136/jramc-2015-000512 (الوصول الكامل يتطلب اشتراكاً)
• بيكويل ف، باولز م أ، مينولت د. الاعتبارات الأخلاقية لواجب الرعاية وسلامة الطبيب في جائحة كوفيد-19 [نُشر على الإنترنت قبل الطباعة، 2020 أبريل 24]. CJEM. 2020؛1‐4. doi:10.1017/cem.2020.376
• بينكلي س إ، كيمب د س. التقنين الأخلاقي لمعدات الحماية الشخصية لتقليل البقايا الأخلاقية أثناء جائحة كوفيد-19. مجلة الكلية الأمريكية للجراحين. 2020؛230(6):1111‐1113. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2020.03.031
• توماس ج ب، سرينيفاسان أ، ويكراماراتشي س س، ديسي ب ك، هانغ ي م، كاماث أ ف. تقييم إرشادات معدات الحماية الشخصية الوطنية لعاملي الرعاية الصحية في الخدمة الصحية الوطنية أثناء جائحة كوفيد-19 [نُشر على الإنترنت قبل الطباعة، 2020 مايو 1]. الطب السريري (لندن). 2020؛ clinmed.2020-0143.
• رايدي، بيلاجيا وفليتشر، توم وشيبر، كلير وشالكروس، جين وتاولر، هيلين وبينغ، ميشيل وكينورثي، لي وسيلمان، نايجل وآرونز، إيما. (2017). حل معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين العسكريين البريطانيين العاملين في وحدة علاج مرض فيروس الإيبولا في سيراليون. مجلة عدوى المستشفيات. 96. 10.1016/j.jhin.2017.03.018.
مراجع فقهية إسلامية إضافية
• مجمع الفقه الإسلامي الدولي. توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية «فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية»، عقدت عبر الاتصال المرئي، 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020 (التوصيات 3 و5 و18 و19). https://iifa-aifi.org/en/32158.html
• دار الإفتاء المصرية. تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء. فتوى رقم 5211، 1 مايو 2020. https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15812
• صحيح البخاري، حديث رقم 5728؛ وصحيح مسلم، حديث رقم 2218 (حديث الطاعون: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها...»). موسوعة الدرر السنية: https://dorar.net/hadith/sharh/24621
• صحيح البخاري، حديث رقم 7257؛ وصحيح مسلم، حديث رقم 1840 («لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»). موسوعة الدرر السنية: https://dorar.net/h/TDGclS9S
• سنن ابن ماجه، حديث رقم 2340 («لا ضرر ولا ضرار»)؛ والأربعون النووية، الحديث 32 (قال النووي: حسن، وله طرق يقوّي بعضها بعضًا). موسوعة الدرر السنية: https://dorar.net/hadith/sharh/85582
• القاعدتان الفقهيتان «الضرر لا يُزال بمثله» و«يُحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام». موسوعة القواعد الفقهية، الدرر السنية: https://dorar.net/qfiqhia/451
• صالح م، غالي م. الاعتبارات الأخلاقية الإسلامية في توزيع موارد الرعاية الحرجة المحدودة خلال جائحة كوفيد-19. Journal of the British Islamic Medical Association. 2020؛17(6).